چرا تورمِ مضاعف در راه است؟

نکته‌ای که در بحث حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی کمتر دیده می‌شود، اثر تورمی مضاعف این سیاست بر سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی است.

دولت می‌گوید یارانه را مستقیم به مردم پرداخت می‌کند؛ اما افزایش قیمت کالاهای اساسی فقط به مصرف مستقیم خانوار مربوط نیست. بسیاری از این اقلام، مواد اولیه صدها محصول و خدمت دیگر هستند.

برای مثال:

روغن، ماده اولیه تولید کیک و بیسکویت، شیرینی، غذاهای آماده و…

نهاده‌هایی مانند تخم‌مرغ، ورودی تولید بسیاری از محصولات غذایی

مصرف گسترده این اقلام در رستوران‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها، کترینگ‌ها و…

در نتیجه، با افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت تمام‌شده‌ی طیف وسیعی از کالاها و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند — حتی اگر مردم این اقلام اساسی را مستقیماً کمتر مصرف کنند.

تورم ذهنی؛ ضربه دوم

داستان همین‌جا تمام نمی‌شود.
وقتی مردم افزایش‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را تجربه می‌کنند، در ذهن آن‌ها یک «ضریب افزایشی» شکل می‌گیرد:

«اگر من کالاهای اساسی را چند برابر گران‌تر می‌خرم، چرا کالا یا خدمات خودم را ارزان‌تر بدهم؟»

به‌تدریج:

فروشندگان قیمت‌ها را بالا می‌برند،

اعتراض‌ها با این توجیه پاسخ داده می‌شود که «همه‌چیز چند برابر شده»،

و تورم، از سطح هزینه‌های واقعی، وارد سطح انتظارات و رفتارها می‌شود.

این همان جایی است که تورم، از یک شوک مقطعی قیمتی، به موج دوم و سوم تورمی تبدیل می‌شود.

نتیجه برای کسب‌وکارها و معیشت

اجرای شتاب‌زده چنین طرحی در شرایط فعلی، نه تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه:

فشار را بر طبقه کارگر و کارمند افزایش می‌دهد،

قدرت خرید طبقه متوسط را تضعیف می‌کند،

پیشنهادات بیشتر:  نقشه رشد بنگاه‌های کوچک؛ راه‌های دسترسی SMEها به تأمین مالی

و احتمالاً منجر به تعطیلی گسترده کسب‌وکارهای کوچک، کافه‌ها، رستوران‌ها و کترینگ‌ها — به‌ویژه در مناطق متوسط و کم‌برخوردار — خواهد شد.

به‌تبع آن، موج تورمی به سایر مشاغل کوچک و متوسط نیز سرایت می‌کند.
در بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن نیز واکنش‌های تورمی، پیش‌تر قابل پیش‌بینی بوده و به‌تدریج خود را نشان خواهند داد.

جمع‌بندی

حذف یارانه ارزی، فقط قیمت چند قلم کالای اساسی را تغییر نمی‌دهد.

این سیاست، هم هزینه تولید را بالا می‌برد و هم تورم انتظاری را شعله‌ور می‌کند.

بدون برنامه‌ریزی دقیق، تدریجی و هماهنگ، نتیجه احتمالی آن:
افزایش فقر، کاهش رفاه و تشدید ناپایداری اقتصادی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *